به گزارش خبرنگار صنعت پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ رفع تعهد ارزی، موضوعی است که سالهاست صادرات ایران را درگیر خود کرده است و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد این موضوع روز به روز چالشی‌تر دنبال می‌شود. موضوعی که به نظر کارشناسان، بخش اعظمی از صادرات کشور را از پای درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده، حالا اسیر تصمیمات دولتی (از مشکلات گمرکی، مسدودی ناگهانی کارت‌های بازرگانی، تصمیمات خلق‌الساعه و بخش‌نامه‌های شبانه، رفع تعهد ارزی و...) شده و بسیاری از صادرکنندگان معتقدند تداوم وضعیت فعلی، حیات صادرات ایران که سال‌ها گرفتار بیماری است را به خطر خواهند انداخت.
محمدرضا شهرستانی فعال صنعت فولاد در گفتگو با آهن‌نیوز درباره اصرار دولت بر رفع تعهدات ارزی و مهمترین چالش‌هایی که در این باره برای صادرات پیش آمده، گفت: تولیدکننده مشکلی ندارد برای اینکه بخواهد ارز را بازگرداند اما چند نکته وجود دارد که متاسفانه دولت همواره با تغییرات و تحولاتی که خودسرانه بوجود می‌آورد تمام برنامه‌ریزی صنعتگران را بهم می‌زند و با آنها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ای که تولیدکنندگان برای خود پیش‌بینی می‌کنند و براساس آن فکر و ایده برای واردات، تامین مالی، آوردن قطعاتی از خارج و غیره دارند با این نوع تصمیمات دولت، تمام برنامه‌های از بین می‌رود. دولت در ابتدا گفت می‌توانید به صورت نیمایی 30 درصد برای خود کالا وارد کنید که 10 درصد می‌تواند برای خود شما باشد و 4 درصد می‌تواند هزینه بازاریابی باشد. حتی مطرح کردند 30 درصد را به بخش صنعت بدهید که خود وزارت صمت این اقدامات را انجام دهد که متاسفانه این موارد را باز تغییر دادند و گفتند 90 درصد را باید بیاورید و ارائه دهید. سالهاست که صادرکنندگان، کارشناسان اقتصادی و... این حرف‌ها را به دولت میگویند؛ اما دولت توجهی به این موضوع ندارد و هر روز موضوعی جدید در حیطه صادرات، وضع می‌کند.
شهرستانی تصریح کرد: این بازی کردن‌ها مسلماً معضلاتی برای صنعتگر ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد از قبل برنامه‌ریزی شده است. به نظر من، اقداماتی که دولت انجام می‌دهد گویا آنها در دل صنعت نیستند و یا باید گفت این کاره نیستند.
او ادامه داد: اخیراً موضوع تعرفه عوارض صادرات برای صنایع مختلف اعم از فولاد را داشتیم که بصورت پلکانی بود. تولیدکننده‌ها این موضوع را به دیوان شکایت کردند که خوشبختانه دیوان اعلام کرد این تعرفه کلا برداشته شود اما وزیر اقتصاد گفت علی‌الحساب دو درصد عوارض نگه دارید که واقعاً بی‌معنی است. در اقتصاد اینگونه نحوه عملکرد ندیدم. فکر نکنم این افراد در عمر خود یک ساعت کار اقتصادی کرده باشند!
شهرستانی تصریح کرد: به نظرم مشکل حادتر از اینهاست. مشکل مملکت ما این است که یک سیاست و نظام اقتصادی صالح و سالمی ندارد. هر ارگانی برای خود یک سازی می‌زند. در حال حاضر شرایط حادی از نظر تحریم و قیمت‌های کالاهای اساسی داریم که متاسفانه ندانم‌کاری‌ها و سومدیریت‌ها نیز در این باره دیده می‌شود که باعث شده به بحران بخوریم. اولین کاری که می‌کنند این است چطور می‌توانیم نقدینگی یا سرمایه جذب کنیم؟ لذا مقطعی کار می‌کنیم و یک سیاست جامع و کاملی نداریم. باتوجه به معضلاتی که بوجود می‌آید بر اساس آن هر کدام که زور بیشتری دارند به طرف دیگر فشار می‌آورد.
عضو انجمن تولیدکنندگان اظهار کرد: هیات دولت تا متوجه مشکلی در جامعه می‌شود متاسفانه به جان صنعتگر می‌افتد و می‌خواهد مشکل خود را مقطعی حل کند اما نگاه نمی‌کند عواقب بدی دارد و باعث می‌شود متضرر شود و یا اینکه کلاً آن صنعت نابود شود. دولت بر این باور است این معضل بگذرد و تا برنامه بعد خدا بزرگ است. در واقع دولت مشکلات را به این شکل رفع و رجوع می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که رفع تعهد ارزی تا چه میزان از منافع صادرکنندگان را تامین نمی‌کند و حتی امکان دارد این حوزه را به سمت نابودی بکشاند؟ گفت: معضل اصلی این است که ما تک نرخی نیستیم. اگر تک نرخی بودیم این معضلات و مشکلات نیز حل می‌شد. به دلیل اینکه قیمت‌ها مختلف است. یک تولیدکننده با دلار آزاد جنس خود را برای تامین مایحتاج و تامین قطعات و غیره وارد یا تولید می‌کند. فلذا دلار را باید با قیمت نیما به بازار بفروشد. یعنی با قیمت 38 هزار تومان بدهد و خود ته صف برود که اصلاً دلار گیر او نمی‌آید. یعنی با قیمت 50 هزار تومان کالا را وارد کند که باعث شده این معضل بوجود بیاید و نتوانند کار خود را به روال نرمال انجام دهند.
شهرستانی با اشاره به اقدامات دولت امکان اینکه کارت‌های استیجاری جایگزین کارت بازرگانی شود پاسخ داد: ظاهرا تصمیم دارند کارت بازرگانی را بردارند. یعنی هر کسی بخواهد کالایی وارد کند، کد ملی هر کسی بر اساس شخص باشد. علت این است که به دلیل معضلاتی که وجود داشته و نمی‌توانستند کنترل کنند. با این اقدام می‌خواهند همه افراد و شرکت‌ها را تحت نظر بگیرند و هر معامله و وارداتی داشتند، بتوانند مالیات بگیرند که کلاً اشتباه است و با این کار اتاق بازرگانی که بالای 120 سال قدمت دارد زیر سوال برده شد.
انتهای پیام /
نظر شما